گروه خبر: معاون امور معادن و صنايع معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در صدديم با رفع موانع و ابهامات در بخش معدن توليد در اين بخش بيشتر شود و اثر اقتصادي آن در استان و کشور افزايش يابد.
به گزارش عصرآذربايجان،وجيهالله جعفري در ادامه سفر به اروميه و در حاشيه ميز ارتباط مردمي ويژه معدن و صنايع معدني در جمع خبرنگاران با اشاره به بررسي مشکلات معدني در قالب سفرهاي استاني افزود: بدليل فاصله زماني و پرسه طولاني بررسي مشکلات استانها در وزارت صمت مقرر شد اين مشکلات و پروندهها در استانها با هدف کاهش پروسه و زمان رسيدگي و تصميم گيري، بررسي شود تا در سالي که با عنوان سرمايهگذاري براي توليد نامگذاري شده، مشکلات و موانع سريعتر مرتفع شود. وي با اشاره به جزئيات برگزاري ميز ارتباطات بخش معدن در آذربايجان غربي نيز گفت: پيش از سفر به آذربايجان غربي، از طريق اداره کل صمت استان فراخواني صادر شد تا واحدهاي معدني مشکل دار در نشستي به ارائه مشکلات بپردازند که طبق پيشبيني انجام شده امرپز در قالب نشستي مشکلات نزديک به 100واحد بررسي خواهد شد.
جعفري يادآور شد: در برخي موارد تصميمگيري در حوزه مشکلات معادن از جمله اصلاح و الحاق محدوده، تمديد پروانه، کاهش و افزايش استخراج و مشکلاتي که در ابقاي پروانه وجود دارد از اختيارات ملي است اما با هدف کاهش فرآيند رسيدگي، موارد اين چنيني را در استان با هدف کاهش فرآيند، بررسي و تصميمگيري ميکنيم. معاون وزير صمت با اشاره به اينکه بزودي اختياراتي به شوراي معادن و ادارات کل صمت استانها تفويض خواهد شد، گفت: پس از بررسيها چنانچه تکثر مشکلي در حوزهاي ديده شود تلاش بر اين است تا اختيارات به شوراي معادن و ادارات کل صمت استانها داده شود تا مشکلات اين چنيني در استان حل شود که طي يکي دوماه آينده چنين اختياراتي تفويض خواهد شد. وي با اشاره به اذعان مقام معظم رهبري و دولت نسبت به تاثير ارتقاي بخش معدن در توليد ناخالص ملي و رشد اقتصادي کشور افزود: در اين راستا از سال گذشته برنامههاي مختلفي از جمله احياي معادن غيرفعال، جذب سرمايه، گذار پشتيبان، هدايت نقدينگي از بخشهاي مختلف دنبال ميشود اما ضروري است بسترهايي از جمله تامين زيرساخت حوزه انرژي و تامين مواد اوليه، توليد دادهها و اطلاعات شفاف به سرمايهگذاران فراهم شود. وي ادامه داد: در راستاي ارائه اطلاعات شفاف به سرمايهگذاران در حوزه معدن کليه اطلاعات اکتشافات در کاداستر و پايگاه داده جمعآوري ميشود که اين امر باعث ميشود با رفع ابهامات احتمالي در خصوص وضعيت محدوده، سرمايهگذار نسبت به سرمايهگذاري در بخش معدن تشويق شود.
جعفري با اشاره به معضل فرسودگي ماشينآلات معدني و تسهيل فرآيند نوسازي ماشينآلات اظهار کرد: در حال حاضر وضعيت ماشينآلات معدني قابل قبول نيست و حتما بايد نوسازي و تجهيز شود که در اين راستا هم در حوزه تامين مالي و يا تسهيل فرآيند واردات اقداماتي در دست اجراست. معاون وزير صمت در ادامه با اشاره به معضل بلوکه شدن برخي محدودههاي معدني خاطر نشان کرد: با تعاملي که طي هفته جاري با منابع طبيعي و دستگاههاي اجرايي که زمين در اختيار دارند انجام شد، مقرر شد تا در مراحلي از اکتشاف، محدودهها از حالت بلوکه خارج شود که اميد است با تداوم اين تعاملها و با رفع موانع در سطح ملي در برخي از استانها محدودههاي بيشتري در اختيار سرمايهگذاران قرار گيرد. همچنين احسان جوي، سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربايجان غربي نيز با بيان اينکه مواد معدني بسياري در استان شناخته شده است، گفت: در حال حاضر بيش از 500 پروانه بهرهبرداري در حوزههاي مختلف از جمله سنگهاي تزئيتي، غيرفلزي و مواد پلي متال در استان صادر شده است. وي با بيان اينکه بر اساس آمارها، نقش بخش معدن در اقتصاد استان بسيار ناچيز و زير يک درصد است، افزود: در صدد هستيم با هدفگذاريهاي صورت گرفته، نقش بخش معدن در اقتصاد استان افزايش يابد که در اين راستا لازم است مشکلات واحدهاي معدني و واحدهاي فرآوري معدني غيرفعال استان بررسي و مرتفع شود.