خصوصي‌سازي ناقص، شرکت‌ها را از مسير توسعه خارج کرده است

به گزارش عصرآذربايجان، سيد علي مدني‌زاده در يکصدوهجدهمين نشست شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي استان آذربايجان شرقي، با تأکيد بر اهميت حمايت از بخش خصوصي با اشاره به مشکلات ساختاري و مداخلات دولتي گفت: در عمل، بسياري از شرکت‌هايي که به ظاهر خصوصي هستند، با واسطه‌هاي متعدد تحت کنترل دولت يا مسئولان حاکميتي قرار گرفته‌اند. اين موضوع که ساختار شرکت‌ها غيرشفاف و تصميم‌گيري‌ها غيرمستقل است، يک آسيب جدي براي اقتصاد کشور به وجود آورده است.
وي گفت: بسياري از شرکت‌ها که خصوصي شده‌اند، به دليل ساختار پيچيده، همچنان تحت تأثير تصميمات دولتي هستند. اين موضوع باعث شده عملکرد اين شرکت‌ها ناکارآمد شود.
مدني زاده در خصوص سهام عدالت و شرکت‌هاي کليدي ادامه داد: هدف از واگذاري سهام عدالت افزايش مشارکت مردم در شرکت‌ها بود، اما اجراي نادرست آن منجر به از دست رفتن مالکيت واقعي مديران و توقف رشد شرکت‌ها شد. برخي شرکت‌ها که در گذشته سودده بودند، به دليل مداخلات دولتي و پيچيدگي‌هاي ساختاري، نتوانستند توسعه يابند.
وي افزود: مداخلات قيمتي و غيرقيمتي، دخالت دولت در قيمت‌گذاري و ساير سياست‌هاي اقتصادي، حتي در شرکت‌هاي خصوصي، باعث زيان‌دهي، کاهش انگيزه سرمايه‌گذاري و تضعيف توليد کشور شده است.
وي تأکيد کرد: سرمايه‌گذار جايي سرمايه‌گذاري مي‌کند که سودآور باشد؛ وقتي محيط کسب‌وکار پر از موانع و زيان‌ده باشد، انگيزه براي سرمايه‌گذاري کاهش مي‌يابد.
وزير اقتصاد همچنين به پيامدهاي چند دهه مداخلات دولتي اشاره کرد و گفت: اين سياست‌ها باعث شد توليد و سرمايه‌گذاري در کشور سودآور نباشد، بدهي‌هاي بانکي افزايش يابد و بخشي از تورم فعلي ناشي از اين ناترازي‌ها و کسري بودجه باشد.
وي افزود: دولت در حال حاضر با رويکردي جديد و حکمراني غيرمتمرکز تلاش مي‌کند اين مشکلات را اصلاح کند. تغيير ساختار و بهبود وضعيت اقتصادي زمان‌بر است، اما هدف ما حمايت واقعي از بخش خصوصي و توسعه پايدار کشور است.
مدني‌زاده به برنامه‌هاي دولت براي توسعه صنايع کوچک و متوسط و افزايش سهم دانش‌بنيان‌ها و اقتصاد ديجيتال نيز اشاره کرد و گفت: اکنون حدود سه‌چهارم توليد صنعتي کشور در صنايع بزرگ متمرکز است که عمق تکنولوژيکي پاييني دارند. هدف ما افزايش سهم صنايع پيچيده، دانش‌بنيان و اشتغال‌زا در اقتصاد کشور است.
وي به اقدامات اخير دولت در حوزه ماليات و گمرک اشاره کرد و افزود: طرح‌هاي جديدي براي بهبود فضاي کسب‌وکار، کاهش ماليات اصناف، بازگشت نيروي کار اخراج‌شده و تفويض اختيارات بيشتر به استان‌ها در حال اجراست. همچنين در حوزه ارزي و گمرک اقدامات مهمي انجام شده که به‌زودي اجرايي مي‌شوند.
مدني‌زاده تأکيد کرد: هدف اصلي ما اين است که سرمايه‌گذاري در کشور سودآور و بخش خصوصي توانمند شود تا رشد اقتصادي واقعي و پايدار محقق شود.