ديپلماسي اقتصادي گرفتار نگاه دولتي است

روح‌الله مدبر با اشاره به ضرورت تقويت ديپلماسي اقتصادي در وزارت امور خارجه گفت: يکي از دلايل اصلي ناکامي دستگاه ديپلماسي ايران در حوزه ديپلماسي اقتصادي، فاصله عميق ميان تعريف داخلي ما از اين مفهوم با واقعيت‌هاي حاکم بر نظام بين‌الملل است.وي ادامه داد: در ايران به اشتباه تصور مي‌شود ديپلماسي اقتصادي صرفاً يکي از وجوه رويکرد دولتي است و بايد متولي مشخص دولتي داشته باشد؛ حتي گمان مي‌کنند با اعزام افرادي تحت عنوان رايزن بازرگاني از سوي وزارت امور خارجه يا وزارت صمت، گامي مؤثر در اين حوزه برداشته شده، در حالي که اين برداشت اساساً نادرست است.کارشناس مسائل بين‌الملل با بيان اينکه در نظام بين‌الملل امروز، عرصه تجارت خارجي خارج از چارچوب دولت‌ها مديريت مي‌شود، افزود: دولت‌ها صرفاً نقش تسهيل‌گر و تنظيم‌گر دارند؛ از جمله در حوزه انتقال قراردادهاي تجاري، رفع موانع حقوقي و يا عضويت در سازمان‌ها و ترتيبات اقتصادي مانند شانگهاي و اتحاديه اقتصادي اوراسيا تا مسير فعاليت تجار و بازرگانان خود را هموار کنند.مدبر با تأکيد بر اينکه ميدان واقعي ديپلماسي اقتصادي بايد توسط تجار مديريت شود، گفت: وقتي مي‌بينيم تراز تجاري ايران با کشورهاي دوست، از جمله روسيه، همچنان زير دو ميليارد دلار باقي مانده و با وجود سفرهاي متعدد مقامات دولتي رشد معناداري نداشته، نشان‌دهنده وجود يک حلقه مفقوده بزرگ در چرخه ديپلماسي اقتصادي کشور است.
وزارت امور خارجه بايد تسهيلگر باشد
وي تصريح کرد: وزارت امور خارجه بايد در اين حوزه يک تسهيل‌گر واقعي براي تجاري باشد که به‌صورت عملي در ميدان فعاليت مي‌کنند. در بسياري از کشورها، رايزنان تجاري خود تاجر هستند و هيچ حقوقي از دولت دريافت نمي‌کنند و همين مسئله تحولات جدي در شبکه‌هاي تجاري ايجاد کرده است؛ براي نمونه، روسيه شبکه‌هاي تجاري غيردولتي فعالي را در کشورهاي مختلف راه‌اندازي کرده است.کارشناس مسائل بين‌الملل با انتقاد از عقب‌ماندن ايران در حوزه تجارت خارجي اظهار داشت: صرف اضافه کردن واژه »ديپلماسي«در کنار اقتصاد و قرار دادن آن در قالب يک ساختار دولتي، خطايي راهبردي است.مدبر خاطرنشان کرد: تا زماني که نگاه داخلي تغيير نکند و اين واقعيت پذيرفته نشود که اقتصاد عرصه‌اي فراتر از دستورالعمل‌هاي دولتي است و بر ابتکار عمل تجار مستقل و شبکه‌سازي مويرگي آن‌ها استوار است، نمي‌توان انتظار موفقيت در ديپلماسي اقتصادي داشت.وي افزود: وزارت امور خارجه حتي در انجام مأموريت‌هاي حداقلي خود براي رفع موانع اداري نيز به‌طور کامل موفق نبوده است؛ از جمله در حوزه ويزاي تجار، ترانزيت، تبادلات مالي، خطوط پروازي، بيمه و مسائل حقوقي که نيازمند ورود جدي و هماهنگ دستگاه‌هاي دولتي است و همچنان چارچوب و دستورالعمل مشخصي در اين زمينه مشاهده نمي‌شود.مدبر يادآور شد: موضوع ديپلماسي اقتصادي که رهبر انقلاب حدود 20 سال پيش به وزارت امور خارجه توصيه کرده بودند، همچنان در سطح جلسات و اقدامات نمايشي باقي مانده است.
ضرورت تحول اساسي در ديپلماسي اقتصادي کشور با يک نگاه جديد
به گزارش عصر آذربايجان به نقل از مهر،کارشناس مسائل بين‌الملل در پايان با تأکيد بر ضرورت تحول اساسي در ديپلماسي اقتصادي کشور با يک نگاه جديد گفت: يکي از آسيب‌هاي جدي اين حوزه، تقليل آن به حضور نمايشي در نمايشگاه‌هاي فصلي اقتصادي است؛ نمايشگاه‌هايي که بخش قابل توجهي از شرکت‌کنندگان آن‌ها دولتي هستند و عملاً منجر به اتلاف منابع عمومي مي‌شوند. اين رويکرد بايد هرچه سريع‌تر اصلاح شود تا تهران بتواند ديپلماسي اقتصادي را به‌صورت واقعي و مؤثر از سر گيرد.