رفتارهاي جريان تندرو هيچ تاثيري در تصميمات نظام ندارد

عليرضا نجمي

توافق ايران و آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، گامي مهم در راستاي شفافيت هسته‌اي و اعتمادسازي بين تهران و جامعه جهاني است. اين توافق نظارت‌هاي دقيق بر فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران را تضمين مي‌کند و زمينه کاهش تنش‌ها و تحريم‌ها را فراهم مي‌آورد. اجراي کامل آن، همکاري دو طرف و پايبندي به تعهدات را مي‌طلبد.
در شرايط مواجهه کشور با چالش‌هاي داخلي و خارجي، نقش انسجام ملي و تصميم‌گيري راهبردي بيش از پيش حياتي شده است. مصاحبه با محمد هاشمي رفسنجاني و آيت‌الله علي‌اکبر مسعودي خميني نشان مي‌دهد که مخالفت‌هاي جريان‌هاي تندرو، اگرچه پر سر و صداست، اما تأثيري بر مسير قانوني نهادهاي فراجناحي مانند شوراي عالي امنيت ملي ندارد.
اين گفت‌وگوها روشن مي‌کند که مخالفت‌هاي لفظي و رسانه‌اي اين جريان‌ها بيش از آنکه به ارائه راهکار منجر شود، بيشتر به ايجاد تفرقه و فشار بر انسجام اجتماعي مي‌انجامد. در عين حال، تأکيد بر رعايت قانون، استقلال نهادهاي تصميم‌گير و اصول اخلاقي و انقلابي، نشان مي‌دهد که کشور توانسته با وجود انتقادات شديد، مسير سياست‌گذاري کلان خود را با ثبات و امنيت پيش ببرد. حفظ اين تعادل، کليد عبور موفقيت‌آميز از بحران‌ها و تضمين آينده پايدار تصميمات ملي است.
مخالفت و حملات تندروها تاثيري در روندکار و تصميمات شعام ندارد
محمد هاشمي رفسنجاني، فعال سياسي اصلاح‌طلب، به بررسي ابعاد اين مخالفت‌ها و پيامدهاي احتمالي آن براي کشور پرداخت و گفت: »اينها مي‌خواهند رأي و نظر خودشان را تحميل بکنند. شوراي عالي امنيت ملي به هيچ عنوان تحت تأثير اين صحبت‌ها قرار نمي‌گيرد و به تکليف قانوني خودش عمل مي‌کند. آن موردي هم که براي اين شورا ملاک است قانون است نه نظر افراد، اشخاص يا گروه‌ها.«
هاشمي بر نقش قانون و سازمان‌هاي فراجناحي تأکيد مي‌کند و نشان مي‌دهد که در نظام، نظر شخصي گروه‌ها يا جريان‌هاي سياسي نمي‌تواند مسير نهادهاي کلان را تغيير دهد. اين نکته حاکي از آن است که ساختارهاي قانوني و سازماني کشور تا حد زيادي مقاومت در برابر فشارهاي جناحي دارند و تلاش‌هاي برخي جريان‌ها براي نفوذ يا اعمال نظر مستقيم، اثر چنداني بر تصميمات راهبردي نخواهد داشت.
محمد هاشمي درباره اينکه قانون درباره اين افراد چه نظري دارد گفت: »قانون براي اين افراد اعتباري قائل نشده است؛ قانون تعهد شوراي عالي امنيت ملي است. زماني که امضاي رئيس شوراي عالي امنيت ملي وارد کار شود و موضوعاتي را تأييد کند، تصميم گرفته و اجرا مي‌شود زيرا اين يک سازمان فراجناحي است.«
اين سخنان محمد هاشمي به اين موضوع اشاره مي‌کند که حتي مخالفان سرسخت يا جريان‌هاي تندرو، نمي‌توانند جايگاه قانوني و تصميم‌ساز نهادهاي رسمي را تضعيف کنند. از منظر اجتماعي و سياسي، اين موضوع اهميت انسجام سازماني و پيشگيري از بي‌ثباتي تصميمات کلان کشور را برجسته مي‌کند؛ چرا که وقتي نهادها بر اساس قانون عمل مي‌کنند، سياست‌گذاري‌ها کمتر تحت تأثير هيجانات و فشارهاي کوتاه‌مدت قرار مي‌گيرند.
جريان هايي که با تصميمات نظام مخالفت مي‌کنند،اصلا مهم نيستند
وي ادامه داد: »افرادي که به دولت و شوراي عالي امنيت ملي حمله مي‌کنند و اعتراض مي‌کنند اصلاً مهم نيست، حالا مي‌خواهند موافق باشند يا مخالف؛ اصلاً فرقي براي نظام ندارد.«
با اين تأکيد، هاشمي نشان مي‌دهد که نظام سياسي توانمندي خود را در مواجهه با فشارهاي جناحي و انتقادهاي افراطي حفظ کرده است. به عبارت ديگر، مخالفت‌هاي سياسي و انتقادهاي شديد برخي گروه‌ها نمي‌تواند انسجام و مسير تصميم‌گيري ملي را مختل کند، و اين مسئله، يکي از نقاط قوت ثبات سياسي کشور است.
محمد هاشمي رفسنجاني تأکيد کرد: منظر اصلي نظر سازماني است؛ به طور مثال وقتي شوراي عالي امنيت ملي که يک سازمان فرا قوه‌اي است به مسائل ورود مي‌کند، در آخر نظرات آنها است که اجرا مي‌شود. حال افرادي هستند که به اين شورا حمله مي‌کنند يا حتي برعکس از تصميمات اين شورا تمجيد مي‌کنند، اينها هيچ تأثيري بر روي نظرات و تصميمات اين شورا ندارد. حرکت بعدي جريان تندرو هرچه که مي‌خواهد باشد اصلاً مهم نيست.«
اين نکته نشان‌دهنده ثبات تصميم‌گيري سازمان‌هاي کلان است و بيان مي‌کند که فشارهاي رسانه‌اي يا جناحي نمي‌تواند مسير قانوني و نهادينه‌شده شوراي عالي امنيت ملي را تغيير دهد. از منظر تحليل سياسي، اين امر باعث کاهش اثرگذاري جريان‌هاي تندرو بر سياست‌گذاري کلان و همچنين جلوگيري از آشفتگي تصميمات راهبردي مي‌شود. همچنين، تاکيد هاشمي بر اهميت نظر سازماني به نوعي امنيت راهبردي و انسجام ملي را تضمين مي‌کند، زيرا تصميمات کلان کشور بر اساس ساختار قانوني و نه منافع شخصي يا گروهي اتخاذ مي‌شود.
آيت‌الله علي‌اکبر مسعودي خميني، عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم، ديدگاه‌هاي خود را درباره مخالفت‌هاي تندرو ها و پيامدهاي آن براي کشور را مطرح کرد و گفت: »يک عده‌اي هستند که با انقلاب خوب نبوده و نيستند و آنها تظاهر مي‌کنند که انقلابي هستند. اين افراد از اول انقلاب را قبول نداشتند.«
اين سخنان ريشه مخالفت‌هاي کنوني را در بي‌باوري تاريخي به انقلاب جست‌وجو مي‌کند. به بيان ديگر، برخي جريان‌ها از ابتدا نه تنها همسو با اهداف انقلاب نبوده‌اند، بلکه امروز نيز با پوششي ظاهراً انقلابي، مسيرهاي اصلي نظام را زير سؤال مي‌برند. اين تناقض ميان ظاهر و باطن، بخشي از بحران اعتماد سياسي در کشور را توضيح مي‌دهد و نشان مي‌دهد که چرا اين جريان‌ها اغلب به‌جاي نقد سازنده، بيشتر در پي کارشکني و تضعيف تصميمات کلان نظام هستند.
آيت‌الله مسعودي خميني ادامه داد: »بنده ? سال قبل از اينکه انقلاب شود خدمت امام بودم و با امام رفت و آمد مي‌کردم؛ اين افراد به هيچ وجه عقيده نداشتند که اصلاً بايد انقلابي انجام شود. بنده نمي‌خواهم پرده‌دري کنم، زيرا يک آقايي مي‌گفت اين حرف‌ها »زدن تو سر خودمونه«. اما اگر ببينم يک جايي اين افراد بخواهند پرده‌دري کنند، من هم مجبور مي‌شوم صحبت‌هايي بکنم«
آسيب به انسجام ملي از يک مثقال شروع مي‌شود تا پيشروي‌هاي بيشتر
وي افزود: مآسيب به انسجام ملي از يک مثقال شروع مي‌شود تا پيشروي‌هاي بيشتر؛ اين آقايان سال‌ها است که با انقلاب بازي مي‌کنند؛ اين موضوعات براي امروز و ديروز نيست. سال‌ها است که انقلاب بازيچه آنها شده است. خلاصه نمي‌خواهم پرده‌دري کنم. البته اميدوارم آنها خودشان متوجه بشوند و اين راه را رها کنند و به دنبال واقعيت‌ها بروند«
اشاره او به »يک مثقال« نشان‌دهنده اين است که بحران‌ها و شکاف‌هاي اجتماعي اغلب از کوچک‌ترين رفتارها آغاز مي‌شوند و در گذر زمان مي‌توانند به چالش‌هاي بزرگ‌تر بدل شوند. تجربه تاريخي نيز تأييد مي‌کند که بسياري از بحران‌هاي ملي در ايران و جهان، ابتدا از اعتراض‌ها يا اختلافات کوچک شکل گرفته‌اند و در صورت بي‌توجهي به تدريج به تهديدي جدي عليه انسجام ملي بدل شده‌اند. در اين چارچوب، هشدار مسعودي خميني را بايد دعوتي به هوشياري دانست تا مانع از تبديل نارضايتي‌هاي محدود به بحران‌هاي عميق‌تر شود.
عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم به تندروي‌هاي يک سري از افراد اشاره کرد: »اين افراد تندرو با همه نظام مخالفت مي‌کنند. اين کارهايي که اين افراد انجام مي‌دهند، معلوم مي‌شود که به طور کلي با انقلاب مخالف هستند.«
توافق با آژانس صدر در صد به نفع جمهوري اسلامي نيست
وي درباره توافق با آژانس گفت: «اين توافقي که با آژانس صورت گرفته صد در صد به نفع جمهوري اسلامي نيست. به نظر بنده جمهوري اسلامي بايد از اين توافقات خودداري کند حتي اگر اذيت شود.«
در اين بخش، مسعودي خميني موضعي انتقادي نسبت به توافق با آژانس اتخاذ مي‌کند. اين موضع بيانگر ديدگاهي است که ترجيح مي‌دهد جمهوري اسلامي هزينه‌هاي مقاومت را بپردازد تا اينکه امتيازاتي بدهد که به زعم او مي‌تواند به ضرر کشور تمام شود. اما نکته مهم اينجاست که چنين ديدگاهي اگرچه در سطح تحليل قابل‌درک است، اما در عرصه سياست‌گذاري نيازمند سنجش دقيق‌تر منافع کوتاه‌مدت و بلندمدت ملي است. همين نقطه اختلاف است که زمينه‌ساز بحث‌هاي داغ ميان جريان‌هاي مختلف سياسي مي‌شود و به شکل‌گيري صف‌بندي‌هاي جديد مي‌انجامد.
آيت‌الله مسعودي خميني در پايان تصريح کرد: »من بايد عرض کنم که اسلام با تمام خصوصياتي که دارد با جنگ، کشتار، پول‌خواري مخالف است. اسلام يک اسلامي است که نمي‌توانند بگويند با اين مسائل کنار بياييد. اميدواريم ان‌شاءالله خودشان متوجه شوند و ديگر از اين موضوعات دست بردارند.«
به گزارش عصرآذربايجان به نقل از خبرآنلاين،اين سخنان پايان‌بخش تأکيد دوباره بر بُعد اخلاقي و ارزشي اسلام است. او با برجسته‌کردن اصولي مانند مخالفت با جنگ و فساد اقتصادي، يادآوري مي‌کند که اسلام نه صرفاً يک ايدئولوژي سياسي بلکه يک نظام اخلاقي-اجتماعي است.
چنين رويکردي نشان مي‌دهد که مخالفت‌هاي تندروانه تنها يک چالش سياسي نيستند، بلکه در تضاد با بنيان‌هاي اخلاقي و ديني جامعه نيز قرار مي‌گيرند. بدين ترتيب، پيام پاياني او نوعي هشدار است که اگر برخي جريان‌ها از مسير تندروي بازنگردند، نه تنها به سياست بلکه به اخلاق و ارزش‌هاي مشترک جامعه نيز آسيب خواهند زد.