شکاف خطرناک ميان آمار رسمي و واقعيت معيشت اقتصاد زير فشار بي‌اعتمادي

در ماه‌هاي اخير، روند تحولات قيمتي در بازار تصويري نگران‌کننده از وضعيت سياست‌گذاري اقتصادي دولت چهاردهم ترسيم کرده است؛ تصويري که در آن شکاف ميان شاخص‌هاي رسمي اقتصاد کلان و تجربه روزمره شهروندان بيش از هر زمان ديگري آشکار شده است. از رشد 66 درصدي قيمت کارخانه‌اي خودروها گرفته تا جهش نزديک به دو برابري نرخ نان و غلات و رسيدن بهاي مرغ به مرز 160 هزار تومان، همگي نشانگر تداوم بحراني هستند که ريشه آن تنها در ضعف سياست‌هاي مهار تورم نيست، بلکه در ناترازي‌هاي ساختاري و ناکارآمدي‌هاي مديريتي در لايه‌هاي مختلف اقتصاد ملي نهفته است.
تفاوت رشد قيمت‌ها با نرخ ارز و ضعف سياست مهار تورم
يکي از شاخص‌ترين پديده‌هاي اقتصادي ماه‌هاي گذشته، شکاف معنادار ميان نرخ رشد ارز و ميزان افزايش قيمت کالاهاست. در حالي که نرخ ارز در نيمه نخست سال جاري حدود 30 تا 40 درصد افزايش يافته، بخش عمده‌اي از کالاها از جمله خودرو، مواد غذايي، پوشاک و مسکن رشد قيمتي بيش از 60 تا 100 درصد را تجربه کرده‌اند. اين ناهماهنگي نشان مي‌دهد که تورم کنوني صرفاً متأثر از نوسانات ارزي نيست، بلکه حاصل مجموعه‌اي از ضعف‌هاي سياستي در حوزه‌هاي پولي، مالي و تجاري است.
گزارش‌هاي رسمي بانک مرکزي نيز اين وضعيت را تأييد مي‌کند؛ به‌گونه‌اي که نرخ رشد نقدينگي در پايان خرداد 1404 به بيش از 32 درصد رسيده و در عين حال، مشکلاتي چون تأخير در تخصيص ارز، رسوب مواد اوليه در گمرک و افزايش هزينه‌هاي توليد همچنان پابرجاست. در نتيجه، توليدکنندگان ناگزير به افزايش قيمت براي پوشش هزينه‌هاي انباشته مي‌شوند و دولت نيز به جاي اصلاح ريشه‌اي زنجيره توليد و عرضه، عمدتاً به سياست‌هاي مقطعي و واکنشي براي کنترل بازار متوسل مي‌شود. استمرار اين چرخه، به‌مرور اعتماد عمومي به کارآمدي نظام تصميم‌گيري اقتصادي را تضعيف کرده است.
ضعف تنظيم بازار و ناهماهنگي سياستي
در عرصه تنظيم بازار، ناهماهنگي نهادي و ضعف انسجام ميان دستگاه‌هاي اقتصادي از چالش‌هاي اصلي دولت به شمار مي‌رود. توقف طولاني‌مدت ثبت سفارش خودرو، تمرکز غيرواقع‌گرايانه بر واردات خودروهاي برقي بدون زيرساخت‌هاي لازم و در مقابل، انباشت حجم قابل توجهي از کالاهاي صنعتي در گمرک، نمونه‌هايي از اين ناهماهنگي است. نتيجه چنين وضعيتي، کاهش عرضه مؤثر، افزايش هزينه‌هاي جانبي و تحريک مجدد تورم بوده است.
در بخش کشاورزي نيز بي‌ثباتي در تأمين نهاده‌هاي دامي و افزايش مداوم قيمت خوراک دام منجر به کاهش جوجه‌ريزي و حتي کشتار دام‌هاي مولد شده است؛ پديده‌اي که کارشناسان آن را زنگ خطري براي امنيت غذايي در ماه‌هاي پيش‌رو مي‌دانند. طبق گزارش‌هاي رسمي، تورم روستايي به بيش از 53 درصد و تورم مواد خوراکي به بيش از 60 درصد رسيده است؛ امري که فشار مضاعفي بر دهک‌هاي پايين و طبقه متوسط وارد کرده و شکاف طبقاتي را تعميق بخشيده است.
شکاف اطلاع‌رساني و پيامدهاي رواني بر جامعه
در کنار چالش‌هاي اقتصادي، يکي از نقاط ضعف بارز دولت در ماه‌هاي اخير، ناتواني در مديريت اطلاع‌رساني اقتصادي و اقناع افکار عمومي بوده است. در شرايطي که تورم به طور مستقيم معيشت خانوارها را تحت‌تأثير قرار داده، فقدان شفافيت داده‌ها و نبود گفت‌وگويي صادقانه با جامعه، زمينه را براي شکل‌گيري روايت‌هاي غيررسمي و مخرب فراهم کرده است. رسانه‌هاي معاند خارجي و برخي جريان‌هاي سياسي داخلي با تمرکز بر همين خلأ ارتباطي، تلاش دارند احساس بي‌ثباتي و ناکارآمدي مديريتي را در افکار عمومي تقويت کنند.در چنين فضايي، حتي سياست‌هاي حمايتي دولت – مانند پرداخت يارانه‌ها يا جبران زيان در بخش آرد و گندم – به دليل ضعف در تبيين و اطلاع‌رساني، به‌جاي آن‌که به عنوان نشانه‌اي از حمايت دولت تعبير شود، گاه به‌صورت سوءمديريت مالي بازنمايي مي‌گردد.
جنگ رواني معاندين بر بستر ناکارآمدي اقتصادي
بخش قابل توجهي از التهاب رواني جامعه در حوزه اقتصاد، محصول ترکيب واقعيت‌هاي عيني با عمليات رواني هدفمند رسانه‌هاي معاند است. اين جريان‌ها با استفاده از داده‌هاي گزينشي، مقايسه‌هاي گمراه‌کننده و روايت‌هاي احساسي از زندگي روزمره، تلاش دارند وضعيت اقتصادي کشور را در آستانه فروپاشي جلوه دهند. در چنين روايتي، هر نوسان قيمتي نه به عنوان پديده‌اي اقتصادي، بلکه به عنوان نشانه‌اي از بحران ساختاري بازنمايي مي‌شود.در سطح رسانه‌اي، تکنيک‌هايي نظير تقطيع داده‌هاي آماري، تمرکز بر موارد استثنايي افزايش قيمت، استفاده از تصاوير احساسي از بازارها و صف‌هاي خريد، و القاي نسبت مستقيم ميان نرخ دلار و بهاي کالاها، براي تشديد احساس ناامني اقتصادي به کار گرفته مي‌شود. اين عمليات رواني بر بستري از ضعف اطلاع‌رساني رسمي و بي‌ثباتي در پيام‌هاي اقتصادي دولت رشد کرده است. وعده‌هاي متناقض درباره کنترل ارز يا تثبيت قيمت کالاها موجب شده فاصله ميان گفتار رسمي و تجربه زيسته مردم افزايش يابد و اعتماد عمومي به وعده‌هاي اقتصادي کاهش پيدا کند.در مجموع، بحران کنوني قيمت‌ها و پيامدهاي رواني آن، نه صرفاً حاصل عوامل بيروني و فشارهاي ارزي، بلکه نتيجه مجموعه‌اي از ناهماهنگي‌ها، ضعف تصميم‌گيري و خلأ ارتباطي در ساختار دولت است. تا زماني که دولت نتواند همزمان با اصلاح سياست‌هاي اقتصادي، راهبرد ارتباطي و رسانه‌اي روشني براي تبيين واقعيات و اقناع جامعه ارائه دهد، ميدان روايت به‌طور طبيعي در اختيار جريان‌هاي معارض باقي خواهد ماند.به گزارش عصر آذربايجان به نقل از مهر،در شرايط فعلي، مهار تورم تنها در سطح عددي کافي نيست؛ بلکه لازم است دولت بتواند ادراک عمومي از وضعيت اقتصادي را نيز بازسازي کند. در غير اين صورت، حتي بهبود شاخص‌هاي اقتصادي نيز بدون اعتمادسازي و مديريت ذهني جامعه، به ترميم امنيت رواني مردم و ثبات اجتماعي منجر نخواهد شد.