تاريخ پول در ايران از قران تا ريال، از تومان تا قِران

بخش اول

تاريخ پول در ايران روايتي شگفت‌انگيز دارد و البته در سال‌هاي اخير روايتي تراژيک به خود گرفته است. رئيس مجلس شوراي اسلامي در نامه‌اي به رئيس جمهور قانون حذف چهار صفر از پول ملي را براي اجرا ابلاغ کرد. بر اساس مذاکرات مجلس قرار بود واحد پول جديد ملي ايران پس از اجراي طرح، همچنان»ريال« ناميده مشود اما براي معاملات کوچک، واحدي به نام »قِران« تعريف کرده‌‌اند. هر 100 قِران نيز معادل 1 ريال جديد خواهد بود.
به همين خاطرسراغ تاريخچه پول در اين سرزمين رفتيم؛ تاريخي مملو از داستان‌هاي ناگفته و حقايق حيرت‌انگيز که درک ما را از اين ابزار ساده مبادله دگرگون مي‌کند. از بانک‌هايي که نامشان ايراني بود، اما منافعشان بيگانه، تا واژه‌هايي که ريشه‌اي انقلابي در آن سوي جهان دارند، هر اسکناس و سکه داستاني براي گفتن دارد. در اين مقاله، پنج حقيقت شگفت‌انگيز و کمتر شنيده‌شده از تاريخ مالي ايران را آشکار مي‌کنيم تا نشان دهيم چگونه پول، فراتر از ارزش عددي‌اش، تاريخ يک ملت را روايت مي‌کند.
يکم؛ اولين بانک‌هاي ايران، ايراني نبودند
شايد تصور کنيد که بانکداري مدرن در ايران با تلاش و سرمايه ايرانيان آغاز شد، اما تاريخ چيز ديگري مي‌گويد. اولين بانک مدرن در ايران، »بانک شرقي جديد« بود که در سال 1888 ميلادي توسط بريتانيا تأسيس شد. اين بانک بدون هيچ مجوز رسمي از دولت قاجار، شعبه‌هايي در تهران، تبريز، مشهد، اصفهان، شيراز و رشت گشود و براي نخستين بار ايرانيان را با مفهوم بانک به معناي مدرن آشنا کرد. عمر اين بانک کوتاه بود و تنها دو سال دوام آورد، اما راه را براي ورود غولي بسيار قدرتمندتر هموار ساخت.
در سال 1889 بانک شاهي ايران با امتيازنامه‌اي از ناصرالدين شاه تأسيس شد. اين امتياز ريشه در يکي از رسوايي‌ترين قرارداد‌هاي تاريخ ايران داشت: امتيازنامه رويتر در 1872 بارون يوليوس د رويتر، بنيان‌گذار خبرگزاري مشهور رويترز، قراردادي فراگير با دولت قاجار امضا کرد که لرد کرزن آن را »کامل‌ترين تسليم منابع صنعتي يک کشور به دست بيگانگان« ناميد. اين امتياز در ازاي رشوه‌هايي به مبلغ دويست هزار پوند (معادل بيست و سه ميليون پوند امروز)، انحصار ساخت راه‌آهن، معادن و توسعه صنايع را به مدت هفتاد سال به رويتر واگذار کرد. اعتراض‌هاي شديد باعث لغو قرارداد شد، اما اين پايان ماجرا نبود؛ لغو امتياز منجر به تأسيس بانک شاهي گرديد.
اشتياق بين‌المللي براي کنترل شريان‌هاي مالي ايران به حدي بود که وقتي سهام بانک شاهي در لندن عرضه شد، در عرض چند ساعت پانزده برابر ظرفيت تقاضا براي آن ثبت شد. اين بانک امتياز انحصاري چاپ اسکناس در سراسر ايران را به مدت شصت سال در اختيار داشت و به سرعت به يک قدرت اقتصادي بي‌رقيب تبديل شد. بانک شاهي از لندن، تحت منشور سلطنتي بريتانيا و تابع قوانين انگليس، مديريت مي‌شد و در واقع بازوي اقتصادي امپراتوري بريتانيا در ايران بود.اين نهاد با استفاده از منابع عظيم خود و سياست آشکار عدم اعطاي اعتبار به اتباع ايراني، صرافان و تجار معتبر ايراني مانند برادران تومانيان را که خدمات بانکي سنتي ارائه مي‌دادند، به سادگي از صحنه رقابت حذف و ورشکست کرد. در سال 1899 بازرگانان سرشناس ايراني تلاش کردند با تأسيس شرکت »عمومي« به اين سلطه پاسخ دهند، اما علي‌رغم حمايت عمومي، نتوانستند با منابع بزرگتر بانک شاهي رقابت کنند.بانک شاهي تنها يک بنگاه اقتصادي نبود، بلکه يک ابزار سياسي بود. جلسات سالانه سهام‌داران اين بانک در لندن، تريبوني براي اعلام سياست‌هاي مداخله‌جويانه بريتانيا در امور داخلي ايران بود. در سال 1892 بانک اولين وام خارجي بزرگ را به دولت ايران اعطا کرد که نفوذ آن را بيشتر کرد. بين سال‌هاي 1890 تا 1904 ارزش قران بيش از پنجاه درصد کاهش يافت. علي‌رغم سودآوري براي سهام‌داران، بانک شاهي تا دهه 1930 که حق انتشار اسکناس را به بانک ملي واگذار کرد، ابزاري براي تسلط اقتصادي بريتانيا بر ايران بود. در سال 1952 پس از ملي شدن صنعت نفت و تنش‌هاي ايران و بريتانيا، بانک شاهي سرانجام عمليات خود را در ايران تعطيل کرد.
دوم؛ ايرانيان نوعي اسکناس بومي داشتند
گرچه بانک شاهي اولين اسکناس رسمي ايران را منتشر کرد، اما مفهوم پول کاغذي براي تجار ايراني بيگانه نبود. مدت‌ها قبل از ورود بانک‌هاي مدرن، نوعي پول کاغذي غيررسمي به نام »بيجک« در بازار‌هاي ايران رواج داشت. بيجک در واقع نوعي رسيد يا حواله طلب بود که توسط تجارتخانه‌هاي معتبر و خوش‌نامي مانند تومانيان و جهانيان صادر مي‌شد.اين بيجک‌ها که به پشتوانه اعتبار صادرکننده‌شان ارزش داشتند، به راحتي ميان بازرگانان دست به دست مي‌شدند و عملاً کارکرد اسکناس را براي آنها داشتند. اعتبار اين کاغذ‌ها تماماً به خوش‌نامي، اعتبار و توانگري صادرکننده وابسته بود—نه به پشتوانه دولتي يا فلزات گرانبها. اين ابزار مالي بومي که بر پايه اعتماد در اکوسيستم پيچيده بازار شکل گرفته بود، به بازرگانان امکان مي‌داد تا معاملات کلان را بدون نياز به حمل حجم عظيم و خطرناک سکه‌هاي طلا و نقره انجام دهند.اهميت اين ابزار مالي بومي به قدري بود که براي مثال، تا سال 1919 ميلادي، شصت درصد از معاملات در تبريز با استفاده از بيجک انجام مي‌شد، نه با اسکناس‌هاي رسمي بانک شاهي. اين آمار شگفت‌انگيز نشان مي‌دهد که سي سال پس از تأسيس بانک شاهي و انتشار اسکناس‌هاي رسمي، نظام مالي بومي همچنان بر اقتصاد محلي حاکم بود.اين مقاومت در برابر اسکناس‌هاي بانک شاهي دلايل متعددي داشت. مردم و بازرگانان به اسکناس‌هاي بيگانه اعتماد نداشتند و ترجيح مي‌دادند به بيجک‌هايي تکيه کنند که توسط چهره‌هاي شناخته‌شده و معتبر بازار صادر مي‌شدند. علاوه بر اين، بانک شاهي سياست محدودکننده‌اي داشت که بر اساس آن، اسکناس‌ها تنها در همان شهري که صادر شده بودند قابل تبديل به سکه بودند. اين محدوديت موجب مي‌شد که اسکناس‌ها براي معاملات بين‌شهري کاربردي نداشته باشند. بانک شاهي از اين محدوديت سود‌هاي هنگفتي مي‌برد؛ در سال 1911 براي انتقال وجه از يک شهر به شهر ديگر، کميسيوني تا هشت درصد دريافت مي‌کرد.
اين سيستم مالي غيرمتمرکز که بر شبکه‌اي گسترده از صرافان و بازرگانان معتبر استوار بود، گواه نبوغ اقتصادي ايرانيان بود. پيش از ورود بانک‌هاي مدرن، اين تجار-بانکداران تمامي خدمات بانکي از جمله اعطاي وام، تنزيل و وصول برات‌ها، پذيرش سپرده و انتقال وجوه را انجام مي‌دادند. حاجي محمدحسن امين‌الضرب، برادران تومانيان و برادران جهانيان از برجسته‌ترين اين بازرگانان-بانکداران بودند که شبکه‌هاي تجاري گسترده‌اي در سراسر ايران و حتي خارج از کشور اداره مي‌کردند.با اين حال، ظهور بانک شاهي و انحصار آن بر نشر پول، به تدريج اين نظام بومي را به حاشيه راند. بانک شاهي با منابع عظيم، پشتيباني دولت بريتانيا و سياست‌هاي تهاجمي خود، نه تنها بيجک را از ميان برد، بلکه صادرکنندگان آن را نيز ورشکست کرد. مرگ بيجک، نمادي از سرکوب يک نوآوري داخلي در برابر مدلي وارداتي و سلطه‌گر بود که نه براي خدمت به اقتصاد ايران، بلکه براي پيشبرد منافع امپراتوري طراحي شده بود.
ادامه در شماره بعدي