وعده رفع فيلترينگ پزشکيان در شوراي عالي فضاي مجازي ذبح مي‌شود

کلاف برداشته شدن فيلترينگ در دولت چهاردهم هر روز پيچيده‌تر مي‌شود و هنوز مشخص نيست قفل مسدوديت شبکه‌هاي اجتماعي چه زماني باز خواهد شد. اما و اگرها درباره توافق با پلتفرم تلگرام، کاهش سرعت اينترنت، قطع و وصل شدن فيلترشکن‌ها و نداشتن آنتن موبايل هنگام قطعي برق در يک سال گذشته، باعث عصبانيت و گلايه مردم از دولت پزشکيان شده است.مردمي که پس از برداشته شدن فيلترينگ واتس‌اپ و گوگل‌پلي، اميدوار بودند به‌زودي شاهد رفع مسدوديت تلگرام، اينستاگرام و يوتيوب باشند، اين روزها هنوز چشم‌انتظار گام بعدي‌اند، اما به‌دليل تأخير در تصميم‌گيري، تيغ تيز انتقادات خود را به سمت دولت گرفته‌اند.
اما داستان رفع فيلترينگ و برداشتن محدوديت پلتفرم‌هاي خارجي، به‌سادگي و با صدور يک دستور از سوي رئيس‌جمهور امکان‌پذير نيست. هرچند دولتمردان بارها بر لزوم رفع فيلترينگ تأکيد کرده‌اند، اما سنگ‌اندازي مخالفان اين تصميم به مانعي جدي و بزرگ در برابر دولت پزشکيان تبديل شده است.
ساز ناکوک شوراي‌عالي فضاي مجازي
طبق قانون، جلسات شوراي‌عالي فضاي مجازي بايد ماهي يک‌بار برگزار شود؛ اما از زمان آغاز به کار دولت چهاردهم تا لحظه نگارش اين گزارش، تنها 7 جلسه تشکيل شده است. جلسه‌اي که هر بار تشکيل مي‌شود، افکار عمومي چشم‌انتظار خبري خوش از رفع فيلترينگ است؛ اما از زمان برداشتن محدوديت دو پلتفرم واتس‌اپ و گوگل‌پلي تاکنون، حدود 320 روز گذشته و ديگر خبري از رفع فيلترينگ شنيده نشده است. حتي جلسات شورا نيز در طول 10 ماه گذشته، فقط در خرداد و تير برگزار شده‌اند.
پيگيري‌ها از اعضاي شورا درباره علت عدم برگزاري جلسات نشان مي‌دهد که دولت بايد با هماهنگي دبير شوراي‌عالي فضاي مجازي، يعني سيد محمدامين آقاميري، دستور تشکيل جلسه را صادر کند. اين در حالي است که محمدجعفر قائم‌پناه درباره اين موضوع گفت: »نمي‌دانم، از خودشان بپرسيد.« او همچنين در واکنش به اين سؤال که برخي اعضا مي‌گويند دولت اجازه برگزاري جلسات را نمي‌دهد، پاسخ داد: »خير.«
اگرچه قائم‌پناه جلوگيري دولت از برگزاري جلسات را رد مي‌کند، اما نکته مهم اين است که تاکنون دستوري براي تشکيل اين جلسات از سوي دولت صادر نشده است. برخي تحليل‌ها نيز حاکي از آن است که چون دولت نتوانسته اعضاي شورا را به رفع فيلترينگ راضي کند، براي پرهيز از پاسخ‌گويي به افکار عمومي، از عباراتي مانند «فيلترينگ در دست پيگيري است» يا »دولت براي انجام وعده خود تلاش مي‌کند« استفاده مي‌کند تا زمان بخرد و از فشار افکار عمومي عبور کند.
حملات همه جانبه به رفع فيلترينگ
اما مخالفان رفع فيلترينگ تنها محدود به اعضاي شوراي‌عالي فضاي مجازي نمي‌شوند؛ از کارشناسان صداوسيما گرفته تا اکثريت نمايندگان و حاميان طيف تندرو، همه از مخالفان جدي اين تصميم به شمار مي‌روند. به‌ويژه در روزهاي اخير که بحث توافق ايران با پلتفرم تلگرام اوج گرفته است، نمايندگان نزديک به اين طيف در صحن علني مجلس به‌شدت واکنش نشان داده و حتي ستار هاشمي، وزير ارتباطات، را به استيضاح تهديد کرده‌اند.براي نمونه، محمد نقدعلي در تذکري شفاهي در جريان جلسه علني امروز مجلس شوراي اسلامي اظهار کرد: «شنيده‌ها حاکي از آن است که دولت توافقي را با تلگرام امضا کرده و اين توافق هنوز به اطلاع شوراي‌عالي فضاي مجازي نرسيده است. بنده اين اخطار را به وزير ارتباطات مي‌دهم که مطابق اصل 77 قانون اساسي، هرگونه قرارداد در اين زمينه بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد. در حالي که هنوز نسخه فيزيکي اين توافق حتي به شوراي‌عالي فضاي مجازي نيز نرفته است. اگر اين توافق بدون تصويب مجلس شوراي اسلامي امضا شود، استيضاح وزير ارتباطات در دستور کار قرار مي‌گيرد. مجلس شوراي اسلامي بايد در جريان باشد.«
همچنين اميرحسين ثابتي، نماينده تهران که از مخالفان سرسخت برداشته شدن مسدوديت‌هاي فضاي مجازي است، پاي بابک زنجاني را به پرونده مذاکره ايران و تلگرام باز کرده و مدعي شده است که شرکت او به توافقي درباره مراودات مالي دست پيدا کرده است. او در تذکري در صحن مجلس گفت: »در رابطه با تلگرام نيز اخيراً جزئياتي به دستم رسيده که متأسفانه نه تنها توافقي صورت گرفته، بلکه پاي بابک زنجاني هم در ميان است. مسئله فيلتر يا رفع فيلتر نيست؛ مردم عزيز، شما را سر کار گذاشته‌اند. همان کساني که در سال 1397 تلگرام را بستند—آقاي روحاني و آذري جهرمي—يعني ادامه آن افراد، اکنون در اين دولت دنبال آن هستند که با شعار»رفع فيلتر« اين موضوع را به مردم بفروشند، در حالي که ماجرا باز هم بابک زنجاني است.«
وي ادامه داد: «در متن توافق اخير ايران با تلگرام آمده که يک شرکت نيکاپي، مرجع انحصاري تبادلات مالي تلگرام در ايران را بر عهده داشته باشد و اين شرکت متعلق به بابک زنجاني است. وقتي اقتصاد سياسي کشور دچار اشکال باشد، چنين اتفاقاتي رخ مي‌دهد؛ پشت پرده توافقات و رانت‌ها همان چهره‌هاي تکراري حضور دارند.» اظهارات ثابتي در حالي مطرح شده است که علي مدني‌زاده، وزير اقتصاد، درباره توافق مالي ايران با پلتفرم تلگرام گفت که چيزي نشنيده است.از سوي ديگر، سازمان صداوسيما در برنامه‌اي با عنوان»ثريا« که از نظر رويکرد به جريان فکري سعيد جليلي نزديک است، با دعوت از کارشناسان مخالف رفع فيلترينگ، به مقابله با خواست و وعده دولت پرداخت. کارشناسان اين برنامه نه تنها رفع فيلتر تلگرام را «برجام سايبري» خواندند، بلکه حتي پيشنهادي مطرح کردند مبني بر اينکه »ابتدا فقط چند ساعت در روز تلگرام رفع فيلتر شود يا فقط در برخي استان‌ها امکان دسترسي آزاد وجود داشته باشد.«
اين مخالفت‌ها در حالي صورت مي‌گيرد که اکثريت منتقدان رفع فيلترينگ با استناد به «جنگ 12 روزه» و دلايل امنيتي، اين پلتفرم‌ها را عامل نفوذ و جاسوسي معرفي مي‌کنند. اين در حالي است که بنا بر اذعان برخي کارشناسان، فيلترشکن‌ها نه تنها آسيب‌هاي جدي در حوزه امنيت سايبري ايجاد کرده‌اند، بلکه زمينه‌ساز شکل‌گيري بازاري پر سود براي »کاسبان فيلترشکن« شده‌اند؛ افرادي که از محدوديت‌هاي موجود، منافع کلاني به دست آورده‌اند.
اين قصه سر دراز دارد...
به گزارش عصرآذربايجان به نقل از خبرآنلاين،بر همين اساس، به نظر مي‌رسد که ماجراي رفع فيلترينگ در دولت چهاردهم ديگر صرفاً يک موضوع فني يا حقوقي نيست؛ اين مسئله به يک چالش سياسي، امنيتي و حتي اقتصادي تبديل شده است. اگرچه اعضاي دولت اعتقادي به فيلترينگ نداشته و بارها آن را به زيان کشور اعلام کرده‌اند، برخي جناح‌هاي سياسي که مخالف تحقق وعده‌هاي دولت هستند و هم آناني که از اين شرايط سوءاستفاده‌هاي اقتصادي مي‌کنند، تلاش خود را به کار بسته‌اند تا پزشکيان را از انجام اين کار بازدارند.از همين رو، در حالي که مردم انتظار دارند دسترسي به پلتفرم‌هاي محبوب‌شان به زودي آزاد شود، دولت ناچار است ميان وعده‌هاي عمومي، ملاحظات امنيتي و فشارهاي سياسي تعادل برقرار کند. حال بايد ديد دولت با تکيه بر گفتمان وفاق ملي همچنان براي راضي نگه داشتن مخالفانش صبر خواهد کرد يا اينکه سمت مردم ايستاده و خشم مخالفانش را فداي خواست افکار عمومي خواهد کرد.