سرمايه‌گذاري براي توليد؛ مأموريت ملي با پشتوانه قانون

حضرت آيت‌الله خامنه‌اي رهبر انقلاب اسلامي در پيامي به‌مناسبت آغاز سال 1404، سال جديد را سال»سرمايه‌گذاري براي توليد« نام‌گذاري کردند و مقدّماتي را براي تحقق آن ذکر کردند »يکي از مسائل مهمّ اقتصاد در کشور سرمايه‌گذاري‌هاي توليدي است. توليد آن وقتي جهش پيدا ميکند که سرمايه‌گذاري انجام بگيرد. البتّه سرمايه‌گذاري عمدتاً از سوي مردم بايد انجام بگيرد ــ و دولت شيوه‌هاي مختلفش را برنامه‌ريزي کند ــ لکن در آن جايي که مردم يا انگيزه‌اي ندارند يا توانايي سرمايه‌گذاري ندارند، دولت هم ميتواند در اين ميدان وارد بشود؛ نه به عنوان رقابت با مردم، بلکه به عنوان جايگزين مردم؛ آنجايي که مردم نمي‌آيند، دولت وارد ميدان بشود و سرمايه‌گذاري کند. به هر حال سرمايه‌گذاري توليد يکي از مسائل لازم براي اقتصاد کشور و برطرف کردن مشکل معيشت مردم است. اصلاح معيشت مردم برنامه‌ريزي ميخواهد لکن اين برنامه‌ريزي بدون مقدّماتي از اين قبيل امکانپذير نيست. بايستي حتماً هم دولت و هم مردم با عزم و انگيزه‌ي فراوان، سرمايه‌گذاري براي توليد را جدّي بگيرند و دنبال کنند. کار دولت، فراهم کردن زمينه‌ها است، برداشتن موانع توليد است؛ کار مردم هم اين است که سرمايه‌هاي خُرد و سرمايه‌هاي بزرگ خود را بتوانند در راه توليد به کار ببرند.» 1403/12/30
بخش اقتصاد رسانه KHAMENEI.IR به همين مناسبت در ادامه مطالب پرونده »سرمايه‌گذاري براي توليد«، به بررسي اين مسأله از منظر قانون اساسي به قلم دکتر هادي طحان نظيف عضو حقوقدان و سخنگوي شوراي نگهبان پرداخته است.نام‌گذاري سال 1404 به عنوان»سال سرمايه‌گذاري براي توليد« از سوي مقام معظم رهبري توجه بسياري را به نقش تعيين‌کننده ورود نقدينگي به بخش‌هاي مولد جلب کرده است. اينکه چرا چنين رويکردي اهميت دارد، تنها به مباحث اقتصاديِ متداول محدود نمي‌شود، بلکه مباني حقوقي و قانوني مستحکمي دارد که در متن قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مستتر است. در اين قانون، اصولي وجود دارد که با تأکيد بر پيشرفت ملي، عدالت اجتماعي و ضرورت خودکفايي کشور، مسير حرکت سرمايه‌ها به سمت فعاليت‌هاي توليدي را هموار مي‌سازد.
يکي از اين اصول، اصل سوم قانون اساسي است که دولت را مکلف مي‌کند با برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري مؤثر، در جهت تحقق خودکفايي در زمينه‌هاي علمي، صنعتي و کشاورزي اقدام کند. نياز به گسترش واحدهاي توليدي در حوزه‌هاي يادشده، بدون جذب سرمايه و تخصيص درست آن، عملي نخواهد بود. بدين ترتيب، هر اندازه رويکرد دولت به ايجاد زيرساخت‌هاي حمايتي از سرمايه‌گذاران جدي‌تر باشد، دستيابي به اين خودکفايي نيز تسهيل خواهد شد.در کنار اين اصل، اصل چهل‌وسوم قانون اساسي بر ضرورت تأمين شرايط کار و اشتغال کامل تأکيد دارد و همچنين به رفع سلطه اقتصادي بيگانگان نيز اشاره مي‌کند. منطقي که اين اصل ارائه مي‌دهد، آن است که ايجاد اشتغال پايدار و استقلال اقتصادي در گرو تقويت توليد داخلي است و اين تقويت، نيازمند سرمايه‌گذاري در حوزه‌هايي است که بتوانند با افزايش بهره‌وري و کاهش وابستگي، بنيه اقتصادي کشور را محکم‌تر کنند. چنين فضايي نه‌تنها فرصت فعاليت اقتصادي سالم ايجاد مي‌کند، بلکه انگيزه‌هاي خارجي را براي شراکت در بازار داخلي ايران تقويت مي‌کند، مشروط بر آنکه امنيت سرمايه‌گذاران تضمين شود.در اصل چهل‌وچهار، نگاه کلان‌تري به ساختار اقتصادي وجود دارد. اين اصل، اقتصاد را به سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي تقسيم مي‌کند و با سياست‌هاي کلي ابلاغي مربوط به آن، بخش خصوصي و تعاوني در جايگاهي قرار مي‌گيرند که مي‌توانند فعاليت‌هاي توليدي را در بسياري از حوزه‌ها به عهده گيرند. اين چارچوب نه‌تنها مشروعيت و رسميت حقوقي سرمايه‌گذاري غيردولتي را تضمين مي‌کند، بلکه زمينه‌اي فراهم مي‌سازد تا دولت با نظارت و تنظيم مقررات، تصدي‌گري خود را کاهش دهد و در عوض، فضا را براي ورود سرمايه‌گذاران باز کند.از سوي ديگر، در موضوع تضمين امنيت اقتصادي و دفاع از حقوق سرمايه‌گذاران، اصل يکصد و پنجاه‌وششم نقش برجسته‌اي دارد. بر مبناي اين اصل، قوه قضائيه مسئول احياي حقوق عامه است و بايد به تظلمات اقتصادي نيز رسيدگي کند. اگر ساختار قضايي، فضايي عادلانه و کارآمد براي حل‌وفصل اختلافات اقتصادي فراهم کند و در برابر فساد و رانت نيز بايستد، اعتماد سرمايه‌گذاران به ساختار حقوقي کشور افزايش خواهد يافت. واضح است که بدون اين پشتوانه قضايي و اطمينان از حفظ حقوق مالکيت، بسياري از سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي از ورود به حوزه توليد منصرف خواهند شد.همين نگاه از زاويه عدالت توزيعي نيز در اصل چهل‌وهشتم مورد توجه قرار گرفته است. اين اصل، دولت را مکلف مي‌کند که از تبعيض در توزيع درآمدها و امکانات ميان مناطق مختلف کشور جلوگيري نمايد. برداشتي که مي‌توان از اين اصل داشت آن است که حمايت‌هاي دولتي براي توسعه متوازن، نه‌تنها مربوط به اجراي طرح‌هاي عمراني است، بلکه بايد معطوف به ايجاد بسته‌هاي تشويقي جهت سرمايه‌گذاري در مناطق محروم يا کمتر توسعه‌يافته نيز باشد. با اين شيوه، توليد و اشتغال از چارچوب مناطق صنعتي محدود و برخوردار فراتر رفته و فرصت‌هاي اقتصادي در سراسر کشور توزيع مي‌شود.برآيند منطقي اصول يادشده از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اين پيام را منتقل مي‌کند که الزام به جذب، هدايت و تضمين امنيت سرمايه، نه صرفاً يک اقدام مصلحتيِ موقت، بلکه بخشي از مفاهيم کلان قانون اساسي است. چشم‌اندازي که در اين ميثاق ملي ترسيم شده، مسير را براي سياست‌گذاران هموار مي‌کند تا از طريق تدوين و اجراي قوانين حمايتي، رفع موانع اداري و قضايي، و گسترش فرهنگ توليد، شرايط را براي مشارکت فعال سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي آماده سازند.به گزارش عصرآذربايجان به نقل از تسنيم،در نهايت، نام‌گذاري سال 1404 به عنوان «سال سرمايه‌گذاري براي توليد»، دقيقاً بر همين شالوده‌هاي قانوني و مفاهيم بنيادين اقتصادي مبتني است. هر اندازه دولت و ساير قوا در اجراي اصول قانون اساسي جديت به خرج دهند، مي‌توان اميد داشت که زمينه لازم براي رشد ظرفيت‌هاي توليدي، افزايش اشتغال، کاهش فاصله طبقاتي و حرکت بيشتر به سمت عدالت فراگير فراهم شود. دستيابي به چنين وضعيتي، نيازمند همگرايي همه ارکان نظام و ايجاد فضاي اعتماد براي سرمايه‌گذاران است؛ فضايي که قانون اساسي از ابتدا بنيان آن را گذاشته و امروز بايد در ميدان عمل متجلي شود.