طرحي براي نجات تبريز و درياچه اروميه، وعده دولت بي‌اعتبار شد

کلان‌شهر تبريز با جمعيتي نزديک به دو ميليون نفر، روزانه ميليون‌ها ليتر آب مصرف مي‌کند، آن هم در شرايطي که منابع آبي پيراموني اين شهر، نه تنها توان پاسخگويي پايدار به اين نياز را ندارند، بلکه با کوچک‌ترين نوساني در ورودي آب، تبريز را با بحران تمام‌عيار مواجه مي‌سازند. با وجود گذشت سال‌ها از آغاز بحران آب و ارائه راه‌حل‌هايي همچون طرح انتقال آب از رودخانه مرزي ارس، روند اجراي اين پروژه همچنان لاک‌پشتي و فرسايشي است؛ روندي که نه با نياز حياتي مردم همخواني دارد، نه با الزامات محيط‌زيستي.
طرحي که تنها در روزهاي بحراني به ياد آورده مي‌شود
طرح انتقال آب ارس به تبريز از سال 1396 به‌عنوان پروژه‌اي ملي و راهبردي آغاز شد، اما در تمام اين سال‌ها، اجراي آن بيشتر به يک شعار تبليغاتي شبيه بوده تا يک راهکار عملياتي. در شرايط عادي، اين طرح به دست فراموشي سپرده مي‌شود و تنها زماني که آب در تبريز به نقطه بحران مي‌رسد، دوباره مطرح شده و بر طبل اجراي آن کوبيده مي‌شود؛ رفتاري که نشان‌دهنده بي‌ثباتي در تصميم‌سازي‌ها و ضعف در تداوم مديريت منابع است.
پيشرفت فيزيکي ناچيز، در سايه وعده‌هاي پرزرق و برق
از مجموع 145کيلومتر خط انتقال، تنها 40کيلومتر آن طي هشت سال گذشته اجرا شده است؛ آماري که در برابر بحران آب تبريز، نشانه‌اي از يک عقب‌ماندگي خطرناک و هشداردهنده است.اجراي فاز نخست با مشارکت صندوق توسعه ملي و تخصيص 6هزار ميليارد ريال، گرچه گام مثبتي بود، اما فاز دوم با بودجه‌اي چند برابر، همچنان معطل تامين مالي باقي مانده است. وعده 688ميليون يورو فاينانس خارجي و هزاران ميليارد ريال هزينه کارفرمايي، تنها روي کاغذ باقي مانده و در عمل، مردم تبريز همچنان بايد با نگراني، به تابستان‌هاي کم‌آب چشم بدوزند
تبريز در تشنگي، طرح نجات در بي‌عملي؛ آب ارس کي به مقصد مي‌رسد؟
اختصاص 220 ميليون دلار از محل بدهي جمهوري آذربايجان به‌عنوان منبع مالي براي تکميل پروژه، در نگاه نخست اميدآفرين به نظر مي‌رسد، اما پنج ماه پس از تصويب اين وعده در هيات دولت، هيچ نشانه‌اي از تحقق آن مشاهده نمي‌شود. نه مبلغ تخصيص يافته و نه عمليات اجرايي وارد فاز جديدي شده است. چنين تاخيرهايي، بيش از آنکه نشانگر پيچيدگي‌هاي ديپلماتيک يا فني باشند، از نبود اراده جدي و برنامه‌ريزي مدون براي حل بحران آب حکايت دارند.
بحران آب تبريز، گروگان بي‌عملي‌ها و کاغذبازي‌هاي اداري
پروژه انتقال آب ارس، به‌درستي مي‌توانست الگويي از مديريت يکپارچه منابع آب در کشور باشد؛ همزمان آب شرب را تامين کند، صنايع را سيراب سازد، روستاهاي مسير را منتفع کند و در نهايت، کمکي براي احياي درياچه اروميه باشد. اما در عمل، کندي اجراي آن، مصداق روشني از نبود انسجام ميان دستگاه‌ها، پراکندگي تصميمات و اولويت‌نداشتن منافع عمومي در سياست‌گذاري‌هاست.در چنين شرايطي، اگر نگاه‌ها به اين طرح همچنان مقطعي و مناسبت‌محور باقي بماند، نه تنها تبريز از بحران آب نجات نخواهد يافت، بلکه يکي از مهم‌ترين فرصت‌هاي زيست‌محيطي و اقتصادي کشور نيز از بين خواهد رفت.
بي‌اعتنايي به مصوبه انتقال آب ارس؛ تصميمي که روي کاغذ ماند
با گذشت بيش از پنج ماه از تصويب اختصاص 220 ميليون دلار از محل بدهي جمهوري آذربايجان به‌عنوان منبع مالي براي تکميل پروژه انتقال آب از رودخانه ارس، هنوز هيچ نشانه‌اي از اجراي اين وعده ديده نمي‌شود؛ وعده‌اي که در هيات دولت به تصويب رسيد و شخص رئيس‌جمهور بر ضرورت اجراي آن تأکيد کرد.
اکنون اين پرسش به‌صورت جدي مطرح است که در ساختار اجرايي کشور، چه اراده يا چه دست‌هايي بالاتر از هيات دولت و حتي بالاتر از شخص رئيس‌جمهور قرار دارد که مي‌تواند به‌راحتي مصوبات رسمي کشور را ناديده بگيرد؟ به گزارش عصر آذربايجان به نقل از فارس،چرا با وجود گذشت ماه‌ها از تصويب، هنوز اعتباري براي اين پروژه حياتي اختصاص نيافته است؟ آيا اين بي‌توجهي نشانه‌اي از نبود عزم جدي در برخي نهادهاي تصميم‌گير و مجري نيست؟وزارت امور اقتصادي و دارايي از يک‌سو و وزارت نيرو از سوي ديگر، به‌عنوان نهادهاي ذي‌ربط در اجراي اين مصوبه، هنوز توضيح شفافي درباره علل اين تعلل ارائه نکرده‌اند. اين در حالي است که تأخير در اجراي پروژه انتقال آب ارس، نه‌تنها تبعات اقتصادي و زيست‌محيطي سنگيني به‌دنبال خواهد داشت، بلکه اعتماد عمومي نسبت به کارآمدي تصميم‌گيري‌هاي کلان دولت را نيز خدشه‌دار مي‌کند.
چه کساني مصوبات رسمي کشور را وتو مي‌کنند؟ و اساساً اگر اراده‌اي براي اجرا وجود ندارد، چرا تصميم‌سازي مي‌شود؟ بي‌پاسخ ماندن اين پرسش‌ها، خود به بحران پاسخ‌گويي دامن مي‌زند.